الاخبار

تعميم حكومي لوسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى توحيد المصطلحات المتعلقة بمحتجزي المليشيات الحوثية

تعميم حكومي لوسائل الإعلام  الرسمية والخاصة إلى توحيد المصطلحات المتعلقة بمحتجزي المليشيات الحوثية
الخميس - 15 أكتوبر 2026 - 01:42 صباحًا
- عدن — خاص

أصدر وزير الإعلام، معمر الإرياني، تعميماً هاماً موجهاً إلى قيادات المؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وكافة الصحفيين والناشطين، بشأن توحيد المصطلحات الإعلامية المتعلقة بعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المحتجزين خلال العمليات العسكرية.

وأكد التعميم على ضرورة اعتماد مصطلح "المحتجزين من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية" عند الإشارة إلى عناصر المليشيا الذين يتم القبض عليهم أثناء المعارك والعمليات العسكرية، وعدم استخدام مصطلح "أسرى حرب" كتسمية إعلامية عامة أو تلقائية.

مرتكزات القرار والمواقف الرسمية

وأوضح وزير الإعلام أن هذا التعميم يأتي استناداً إلى:

- قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، والمتضمن توجيه الحكومة باستكمال إجراءات تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

- موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11 أكتوبر 2026 على مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، والتوجيه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقراره.

مسؤولية تنظيم الخطاب الإعلامي

وأشار الإرياني إلى أن هذه التوجيهات تأتي انطلاقاً من مسؤولية وزارة الإعلام في تنظيم الخطاب الإعلامي الوطني وتوحيد مصطلحاته، وضمان اتساقه مع الموقف الرسمي للدولة والمرجعيات القانونية الوطنية والدولية، وبما يعكس الطبيعة الإجرامية للمليشيا وانقلابها المسلح على مؤسسات الدولة وما ارتكبته من انتهاكات بحق الشعب اليمني.

كما شدد التعميم على أهمية التمييز في الخطاب الإعلامي بين المؤسسات الشرعية للدولة والمليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون، مع الحرص على عدم استخدام أي توصيفات قد تؤدي إلى الخلط بين المركز القانوني للدولة وبين الجماعات المسلحة، والالتزام الكامل بالدقة والمهنية.

أهم بنود التعميم:

- الالتزام الإجباري: التزام كافة المؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والحكومية باعتماد المصطلح المحدد في جميع الأخبار، التقارير، النشرات، التغطيات الميدانية، والتصريحات.

- دعوة للإعلام الأهلي: دعوة وسائل الإعلام الأهلية والمستقلة، والصحفيين، والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى التقيّد بالمصطلح ذاته لتعزيز وحدة ودقة الخطاب الإعلامي الوطني.

واختتم وزير الإعلام التعميم بالدعوة إلى تضافر الجهود والالتزام بما ورد فيه، خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، وتعزيزاً لدور الإعلام في جهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.


( نص التعميم )

تعميم هـــــــــــــام


بشأن توحيد المصطلحات الإعلامية المتعلقة بعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المحتجزين خلال العمليات العسكرية


الإخوة/ قيادات المؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية المحترمون

الإخوة/ رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والصحفيون والإعلاميون المحترمون

الإخوة/ الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي المحترمون


تحية طيبة وبعد،،


استناداً إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، المتضمن توجيه الحكومة لاستكمال اجراءات تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11 أكتوبر 2026 على مشروع قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، والتوجيه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره؛


وانطلاقاً من مسؤولية وزارة الإعلام في تنظيم الخطاب الإعلامي الرسمي وتوحيد مصطلحاته، وضمان دقته واتساقه مع الموقف الرسمي للدولة والمرجعيات القانونية الوطنية والدولية، وبما يعكس طبيعة مليشيا الحوثي وانقلابها المسلح على مؤسسات الدولة، وما ارتبط بممارساتها من انتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني؛


نوجه كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية الرسمية إلى اعتماد مصطلح "المحتجزين من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية" عند الإشارة إلى عناصر المليشيا الذين يتم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية، وعدم استخدام مصطلح "أسرى حرب" بوصفه تسمية إعلامية عامة أو تلقائية.


كما نؤكد أهمية التمييز في الخطاب الإعلامي بين مؤسسات الدولة الشرعية والمليشيات الارهابية المسلحة الخارجة عن النظام والقانون وسلطة الدولة، وعدم استخدام توصيفات إعلامية قد تؤدي إلى الخلط بين المركز القانوني للدولة ومؤسساتها وبين الجماعات المسلحة، مع الالتزام بالدقة والمهنية في نقل الوقائع والمعلومات.


وعليه، نؤكد على ما يلي:


1-التزام المؤسسات الإعلامية الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية باعتماد المصطلح المحدد في جميع الأخبار والتقارير والنشرات والبرامج والتغطيات الميدانية والتصريحات الإعلامية.

2-دعوة وسائل الإعلام الأهلية والصحفيين والإعلاميين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد المصطلح ذاته، بما يعزز اتساق الخطاب الإعلامي الوطني ودقته.


نأمل من الجميع التقيد بما ورد في هذا التعميم، كلٌّ في نطاق اختصاصه ومسؤوليته، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز دور الإعلام في جهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.


وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،


أخوكم/ معمر بن مطهر الإرياني


وزير الإعلام


————————